وأفادت وکالة مهر للأنباء، أنه أشار النواب في مطلبهم إلى أن المشيشي يعتبر وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثلا للحكومة التونسية، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.
ويعقد مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للنظر في إقرار تدابير ضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها.
وشهدت تونس على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات، بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية، كما شهدت عدة مناطق بالعاصمة التونسية، على غرار حي التضامن (من أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة) والملاسين وفوشانة والسيجومي، احتجاجات وأعمال شغب وسرقة وتخريب لبعض المنشأت.
وعلى إثر هذه الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الاثنين، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.
كما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، الشباب في بلاده من "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".
جاء هذا خلال زيارة قام بها إلى حي الرفاه بالمنيهلة وسط العاصمة، حيث تحدث إلى مجموعة من السكان، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.
/انتهی/
تعليقك